الاقتصاد الاخضر

الاقتصاد الأخضر .. تنمية مستدامة تراعي الصحة والبيئة
قد يبدو غريبًا للوهلة الأولى الحديث عن الاقتصاد الأخضر في الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، _سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، لكن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يساعد في نقل العالم العربي إلى اتجاه جديد في التنمية يؤمن الاستدامة والاستقرار في البيئة كما في الاقتصاد، حيث تتمحور المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر حول إعطاء وزن متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساسًا سليمًا لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصادات العربية، من تخفيف الفقر والبطالة، إلى تحقيق أمن غذائي، إلى توزيع أكثر عدالة للدخل، ما يحقق استقرارًا مجتمعيًّا وأمنيًّا، كما أن الاستخدام الكفء للأصول الطبيعية من أجل تنويع الاقتصاد، الذي يمثل آلية وركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر، يوفر مناعة في وجه تقلبات الاقتصاد العالمي ما يحقق الاستقرار الإقتصادي الغائب عن كثير من مجتمعاتنا.

مع ارتفاع معدلات التلوث البيئي التي باتت تهدد صحة الإنسانية بصورة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة أساسية لانتشار الصناعات الكثيفة الاعتماد على الطاقة بجانب الصناعات الرديئة وعدم مراعاة قواعد السلامة البيئية، علاوة على غياب الثقافة البيئية لدى قطاعات واسعة من مجتمعاتنا العربية، ما يتسبب في تآكل نحو 5% من الناتج القومي العربي، إزاء تلك الحالة، يقف صناع القرار ومحددو الاستراتيجيات الصناعية في مأزق كبير أمام ضرورات التطور والتنمية الصناعية والتجارية التي تستلزم التوسع الأفقي والرأسي، وأمام الحفاظ على السلامة البيئية التي تشير المؤشرات العالمية إلى خطورتها في معظم الدول العربية.

ولكن تلك الحيرة تتبدد أمام تجارب بعض الدول الغربية التي تنبهت للأمر مبكرًا ولجأت إلى التوسع في النشاطات الاقتصادية التي تراعي قواعد السلامة البيئية والصحية، وحققت المعادلة الأصعب بإنجاز التنمية والتطور التقني والصناعي والتجاري مع الحفاظ على السلامة البيئية، أو ما يتعارف عليه بـ«الاقتصاد الأخضر» الذي يسعى لتحقيق تنمية اقتصادية عبر مشروعات صديقة للبيئة لا تضرها، معتمدة على التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة المتجددة بديلًا عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة أهم ما فيها أنها من مصادر طبيعية لا تفنى كالشمس والرياح، وهي أيضًا لا تلوث البيئة.
وتبرز أهمية مشروعات الاقتصاد الأخضر في أن الطاقة المستخدمة في غالبية المشروعات حاليًّا بشكل واسع متمثلة في البترول أو الغاز مصيرها للزوال إلى جانب ما تسببه من احتباس حراري يهدد العالم كله.
يحقق الأمن القومي
أما الشق السياسي المتعلق بتخضير الاقتصاد، فيتعلق بتحقيق الأمن القومي للدولة والذي كان مرتبطًا في الماضي بالأمن العسكري، ولذلك كان التركيز على بناء قوة قادرة على التعامل مع الأخطار الخارجية باستخدام الأعمال العسكرية، ولكن التفسير الشامل للأمن القومي في الوقت الراهن هو قدرة الدولة على تأمين استمرار مصادر قوتها في كل المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي لمواجهة المخاطر التي تهددها، وتأمين متطلبات الحياة الأساسية لأبنائها في الحاضر والمستقبل، ويرتبط هذا التأمين بتلوث البيئة أو الاستخدام الجائر للموارد الذي قد يؤدي إلى خلل داخلي وانهيار عناصر قوة الدولة، ولذلك أصبح التحدي الذي يواجه العالم على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي يتعلق بالتوفيق بين النمو الاقتصادي والسكاني من ناحية، وبين الحفاظ على العناصر الأساسية للحياة من خلال الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى، 20090225_ ومن هنا أصبحت المشاكل البيئية من الممكن أن تهدد الأمن القومي من خلال التأثير على الانتعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بل إن تأثير مشاكل البيئة امتد إلى تغيير مفهوم الأمن العالمي الذي انتقل من توازن القوى والردع والتعايش السلمي والأمن الجماعي إلى مفهوم آخر هو الأمن المشترك الذي يقوم على أن الأمن الحقيقي لا يمكن توافره إلا من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الدول حتى الأعداء، وذلك لأن تدمير البيئة من خلال النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الضعف الاقتصادي والاجتماعي وتهديد نوعية الحياة للإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومن ثم يصبح التنافس بين الدول أكثر ضراوة، ويؤدي إلى نشوب توترات سياسية، ولذلك أصبح هناك تداخل بين المشاكل الاقتصادية والسياسية من جانب، وبين المشاكل البيئية من جانب آخر، ولم يعد من الصواب أن نقول إن التنمية التي تتعدى الحدود الطبيعية تعتبر تلوثًًا، وإنما الصحيح أن نقول إن تلوث البيئة يمنع التنمية أصلًا، فتلوث المياه يفسد الزراعة، كما لم يعد من الصواب أن نقول فقط إن النزاعات الداخلية أو فيما بين الدول تؤثر على البيئة، بل الصحيح أن نقول إن تدهور البيئة يؤدي إلى اشتعال الصراعات بين الدول.
الجدوى الاقتصادية
وعلى هذا الصعيد، أوضح تقرير «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» الذي أطلق في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) المنعقد في 27 و28 أكتوبر 2011 في فندق «الحبتور جراند» ببيروت، أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25% سيوفر أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، وبتخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنويًّا، وبإنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20% من الأبنية القائمة خلال السنين العشر المقبلة، يُتوقَّع توفير أربعة ملايين فرصة عمل.

وفي سياق متصل دعا «افد» البلدان العربية إلى العمل لتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه ومنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20% حاليًّا إلى 100%، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويًّا.
وأظهر التقرير نتائج مشابهة في مجالات متعددة، كمردود الاستثمار في تخضير قطاعات النفايات والصناعة والسياحة والزراعة، وهو يتضمن أكثر من 60 دراسة حالة عن تجارب ومبادرات ناجحة في العالم العربي في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
فرص واعدة يضيعها العرب
وفي الوقت الذي يشهد العالم فيه نموًّا متسارعًا لتجارة الخدمات والسلع البيئية، مقارنة بالقطاعات التجارية العالمية الأخرى، يقف العالم العربي على هامش هذا القطاع، بنسبة أدنى من 1% من القيمة الإجمالية لهذه التجارة التي تبلغ نحو 618 بليون دولار أميركي.
كما أن نسبة الميزانية التراكمية التي تصرف على البيئة من الصناديق والمصارف العربية التنموية عبر قروض وهبات لا تتعدى 6% من ميزانيتها الإجمالية.
ضمانات لإنجاز مشروعات
الاقتصاد الأخضر
وهنا يأتي دور الحكومات المساند لمشروعات الاقتصاد الأخضر عبر تسهيل الإجراءات في تأسيس مثل تلك المشروعات، وإلغاء الجمارك عن مستلزمات هذه الصناعة، وصياغة القوانين المنظمة للنشاطات الاقتصادية النظيفة.
جانب آخر يتشارك فيه المجتمع والمؤسسات الحكومية، وهو الدعم المعرفي وتعميق برامج التثقيف المجتمعي حول الأنشطة النظيفة بيئيًّا، والمساندة المعرفية لمن يدخل هذا المجال، خاصة في النواحي البيروقراطية والتشريعية والقانونية، حتى لا يكون هناك ما يؤخر التقدم في هذا الاستثمار.

ويقف التمويل كعنصر أساس في تطوير مشروعات الاقتصاد الأخضر، عبر بنوك مختصة بتمويل هذا النوع من الاستثمارات، فترى التكلفة التي يحتاج إليها صاحب المصنع وتدرس قدراته المالية وتموله بالباقي.

ومن أهم الوسائل الداعمة للاقتصاد الأخضر في دول العالم المتقدم تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوث وليس على أساس حجم الإنتاج.

خارطة طريق

وإزاء الفاقد العربي من الناتج القومي المترتب على الممارسات الاقتصادية الخاطئة يقدر خبراء التنمية العرب والعالميين معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو 95 بليون دولار، أي ما يعادل 5% من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010.
وقد وضع تقرير «افد» حول الاقتصاد الأخضر الصادر عن منتدى بيروت (أكتوبر/2011) خارطة طريق للتوسع في التنمية الخضراء التي تعد الباب الأهم في تأمين مجتمعاتنا العربية من مخاطر الفقر والبطالة والتلوث وغيرها من التحديات البيئية والصحية والتنموية.
ويأتي في مقدمة تلك الخارطة تطوير قطاع الزراعة، فإذا ارتفعت نسبة العمال الزراعيين في المنطقة العربية إلى 40% من القوة العاملة نتيجة التحول إلى الممارسات المستدامة، فسوف يولّد ذلك أكثر من 10 ملايين وظيفة في القطاع، بجانب وُفورات في البلدان العربية تتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما مقداره نحو 100 بليون دولار سنويًّا، نتيجة ازدياد الإنتاجية المائية وتحسين الصحة العامة وحماية أفضل للموارد البيئية.
الأمر الثاني، ضبط السياسات المائية وتنظيم الوصول إليها، وتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه، ومنع تلوث المياه، مع التوسع في إقامة مناطق محمية حيوية لموارد المياه، بجانب زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من 60%حاليًّا إلى ما بين 90 و100%، وزيادة نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها من 20% حاليًّا إلى 100%. وما يتطلبه ذلك من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية محليًّا، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.
وعلى صعيد استخدامات الطاقة رأى «افد» أن خفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية إلى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، سيحقق وفورات في استهلاك الكهرباء يقدَّر أن تصل إلى 73 بليون دولار سنويًّا، وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25%، فسوف يحرر ذلك أكثر من 100 بليون دولار خلال ثلاث سنوات، ويمكن تحويل هذا المبلغ لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء.
وفي مجال الصناعة يبرز تحدي تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الذي يمكن تحقيقه من خلال اعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة، وتجهيز المصانع القائمة بمعدات تكافئ الطاقة حيثما كان ذلك عمليًّا من الناحية الاقتصادية.
ويقدَّر أن يؤدي تخفيض متطلبات الطاقة بنسبة 30% نتيجة عمليات صناعية أكثر جدارة إلى وفورات سنوية مقدارها 150,000 بليون كيلوواط/ ساعة، أو 12,3 بليون دولار.

وتركز خارطة الطريق في مجال النقل على تخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنويًّا.
أما المباني فإن دمج اعتبارات فعالية الطاقة في تصميم الأبنية سيؤدي إلى انخفاض نحو 29% في الانبعاثات الكربونية بحلول سنة 2020، ما يخفض الاستهلاك بمقدار 217 بليون كيلوواط/ ساعة ويولد وفورات بمقدار 17,5 بليون دولار سنويًّا، إلى ذلك، فإن إنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20% من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنين العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10,000 دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.
أما تخضير النفايات، فيؤمن للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنويًّا، وتساهم الإدارة الخضراء للنفايات في خلق الوظائف، كما توفّر فرصًا استثمارية فريدة في إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة.
إذن فالإرادة هي أساس التحولات السياسية والاجتماعية الكبيرة، وهي كذلك ما تنقص العالم العربي في تحقيق المعادلة الأصعب بإنجاز التنمية مع الحفاظ على البيئة وتلبية مطالب الحياة الآمنة الكريمة، ومع الاقتصاد الأخضر فإن المنطقة العربية غير مضطرة إلى الاختيار بين التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، إذ إن الاقتصاد الأخضر، في تصميمه، يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية وبيئية.

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا